نسب و سموّ حسب و سمات رفعت و بزرگى آراسته بود تا تذلّل و تواضع نسبت به او بر اكابر و اعيان و اشراف و امرا دشوار نباشد ، و به وهن و بىانتظامى و بىرونقى امور مسالم نباشد ، و عزّت دين و شرع و حفظ حريم حدود ملّت داشته باشد ، و با مذهب صحيح و دين درست و اعتقاد مستقيم باشد ، و از فساد اعتقاد و بدعت و ضلال دور باشد ، و صاحب مروّت و رحمت و عاطفت باشد ، و آداب خدمت ملوك و رسوم سلوك با دوست و دشمن نيكو داند ، و صاحب‌رأى و تدبير و فكر صحيح بوده باشد . شرط دوم آن است كه چون ملك كسى را جهت وزارت اختيار نمايد و به اين منصب جليل موسوم سازد ، او را مطلق العنان سازد و دست او را در مهمّات ملكى و مالى قوى دارد و انواع عطوفت و شفقت نسبت به او مرعىّ دارد ، چنان كه همه‌كس كمال توجّه و عطوفت پادشاه را نسبت به او دانند و تمكين او در همه باب نمايند و در تعظيم او دقايق مبالغه مرعىّ دارند و اگر در اطاعت و انقياد او از كسى فتورى رودهد يا خلاف ادبى از كسى نسبت به او واقع شود و بر پادشاه ظاهر گردد ، در مقام تنبيه و گوشمال آن شخص درآيد ، چه به اعانت و تقويت پادشاه وزير از عهدهء مهمّات بيرون مىتواند آمد و بىكمال عنايات سلطانى تدبير و نسق امور ملك و مال نمىتواند نمود . شرط سوم آن است كه پادشاه از خصوصيّات احوال و اوضاع وزير باخبر باشد و منهيان داشته باشد كه او را از صادرات افعال و حوادث و سوانح اعمال وزير خبردار مىكرده باشند ، و نحوى شود كه وزير داند كه پادشاه از خصوصيّات احوال و اوضاع او باخبر است . و چون چنين داند ، در امور كمال احتياط به‌جا آورد و جانب پادشاه در هيچ امر فرونگذارد و طمع بر او استيلا نيابد . و مراعات خاطر امرا و حكّام و خواصّ پادشاه باعث بر مداهنه و مساهله و فروگذاشت طرف نفع پادشاه نشود . [ 159 ب ] و در نصب عمّال و تفويض اعمال و اشغال جانب حقيقت و راستى منظور افتد و موادّ طمعهاى فاسد اقويا نيز از وزرا كم شود . مجملا ، هيچ تدبير با خبردارى و اطلاع پادشاه مقاومت نتواند كرد . بايد كه البته در اين باب اهمال نشود ، ليكن شرط است در خبر داشتن كه ملك مطمئن باشد كه بر آنچه مطّلع مىشود تدارك آن بر نحوى كه مصلحت عقلى مقتضى آن است به‌جا خواهد آورد ،